ثم أورد ( 1 ) على نفسه : بان العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به ، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة . ثم أجاب عن ذلك ( 2 ) : بان خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن يستعمل ( 3 ) بحسب ما قررته الشريعة ، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة فليس لنا التعدي إلى غيرها ( 4 ) . على أن ( 5 ) العدالة شرط في الخبر بلا خلاف . ومن خالف الحق لم يثبت عدالته ، بل ثبت فسقه ( 6 ) . ثم أورد ( 7 ) على نفسه : بان العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق